آیا سند اجارهای برای زندانی جرم محسوب میشود؟
در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نشده است. از آنجا که اصل تفسیر محدود در قانون کیفری به نفع متهم است، اجاره سند برای زندانی
جرم محسوب نمیشود. در واقع اجاره سند موضوعی است که متهم و خانوادهاش هنگام احضار به دادگاه مطرح میکنند. در حین تحقیقات، بازپرس پرونده برای اطمینان از حضور متهم در موارد ضروری وثیقه صادر میکند. دراین مرحله، متهم میتواند سند مالکیت خود را به عنوان وثیقه به دادستانی ارائه دهد. که متهم و یا خانواده آن میتوانند درصورت نداشتن وثیقه یا سند از اجاره سند برای زندانی استفاده کنند.
اجاره سند برای زندانیها در دادستانی وقتی مطرح میشود که پرونده متهم در دادسرا باشد و کیفرخواست صادر نشده باشد.
آیا پرداخت پول برای سند اجارهای جرم محسوب میشود؟
با توجه به اصل عدم تبرعه که در قانون مدنی و فقه امامی ذکر شده است؛ هیچ کس نمی تواند کار دیگری را به صورت رایگان انجام دهد.
ازاین رو هر سرویس و کاری ، از جمله اجاره اسناد و وثیقه نباید رایگان باشد و شخصی که سند مالکیت خود را با قبول ریسک برای شخص
دیگری میگذارد مبلغ آن را بستانکار میشود. بنابراین اگر متقاضی از پرداخت مبلغ ضمانت اجاره خودداری کند، صاحب ضمانت اجاره می تواند به تجویز قانون مدنی علیه متهم یا طرف قرارداد به منظور طرح دعوی، مبلغ قرارداد را طلب کند و اگر بین طرفین قرارداد نباشد میتواند اجرت المثل را طلب کند. پس، با توجه بهاینکه در قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای اجاره سندی برای وثیقه زندانی در نظر گرفته نشده است پس طبیعتا گرفتن اجاره سند اجارهای نیز جرم نیست.
قرارداد سند اجارهای برای زندانی شامل چه مواردی است؟
از نظر قانونگذار، قرارداد اجاره در زیر چتر برخی از عقود با ریشههای فقهی قابل خواندن نیست. سند اجاره در واقع همان دارایی اعم از تجاری ، اداری ، مسکونی ، کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده قانون است که به عنوان وثیقه آزادسازی زندانی و متهم به دادستان و دادگاه ارائه میشود، بنابراین متهم از اسناد زندانی آزاد شده دفاع و ارائه کند. مطابق ماده 10 قانون مدنی ، هر قراردادی که مغایر با شرع باشد حتی اگر عقد خاصی نباشد که در فقه امامی تعریف شده باشد؛ صحیح و سالم است. به طور کلی توافقات اجاره بابت وثیقه دادگاه براساس همین ماده است و جزئی از قرارداد اجاره اموال منقول یا غیرمنقول محسوب نمیشود. اما مردم معمولاً از اصطلاح رایج استفاده میکنند و از اصطلاح سند اجاره یا قرارداد اجاره استفاده میکنند که از نظر قانونی صحیح نیست. با این توضیح ، قرارداد سند اجاره ای برای زندانی و متهم مشمول قرارداد اجاره نیست و شرایط قرارداد و اجاره نامه اعمال نمیشود.
ضمانتهای لازم برای اجاره سند
ضمانت باید به گونهای باشد که نگرانیهای دارنده سند را برطرف کند و ضمانت نامه باید اطمینان حاصل کند که متهم یا مجرم در صورت
محکومیت یا اخطار به مقامات قضایی، بلافاصله خود را به مرجع مربوطه معرفی میکند.
بدیهی است در صورت عدم حضور متهم به مرجع قضایی،به ضامن اطلاع داده میشود که ظرف مدت 30 روز مهلت دارد تا متهم را در شعبه
حاضر نماید در غیر این صورت وثیقه وی ضبط و توقیف می شود.