مقدمه
اجاره سند آن هم به صورت ایمن و قانونی یکی از دغدغه های افرادی است که با مشکل نداشتن سند ارزشمند رو به رو هستند. اغلب این
سند های اجاره ای را برای آزاد کردن زندانی و یا فرد بازداشتی، راه اندازی بیزینس و کسب و کار آزاد و یا گرفتن وام مورد نیاز از بانک برای
خرید خانه، خودرو و یا جهیزیه استفاده می شود.
در شهر و روستاهای کوچک اغلب پیدا کردن فردی که راضی به اجاره سند ملکی خود بشود یا فردی قابل اطمینان برای این کار بسیار دشوار
است . از سوی دیگر در اجاره سند باید بسیار دقت کرد؛ چرا که در صورت کوچک ترین خطا و یا اشتباهی درگیر دام افراد کلاهبردار خواهید
افتاد.
چرا باید در هنگام اجاره سند به افراد متخصص مراجعه کنیم؟
از آنجایی که عزیزانی که به اجاره سند اقدام می کنند قصد رفع مشکل مورد نظرشان را دارند و ممکن است در این زمینه با جزئیات و نکات و ضوابطی که در حین اجاره سند نیاز به بررسی آن ها داریم توجهی نداشته باشند بستر مناسبی برای افراد سودجو برای سوءاستفاده های مالی ایجاد می شود. از سوی دیگر اجاره سند درست مانند تمام قراردادهای مهم به رعایت قوانین و اصول خاص خود نیازمند است، برای مثال نکاتی اعم از توافق طرفین برای هزینه اجاره سند، نحوه پرداخت هزینه سند، مدت زمانی که سند مورد نظر باید در اختیار فرد طالب باشد و سایر نکات تکمیلی همگی باید قبل از عقد قرارداد بررسی شده و در صورت آگاهی و توافق طرفین ضمیمه قرارداد شود. افرادی که تجربه عقد و تنظیم این سبک قراردادها را ندارند طعمه بسیار خوبی برای افراد کلاه بردار به شمار می آیند از طرفی اجاره سند مانند تمامی قراردادهای مهم دیگر نیاز به مشاوره با فرد متخصص دارد به همین علت توصیه می کنیم از تصمیمات خودسرانه بپرهیزید و در صورت نیاز به این کار حتما به موسسات و افراد کاربلد و حرفه ای حقوقی مراجعه کنید.
راهکار طلایی برای اجاره سند
بهترین راه در زمان اجاره سند گرفتن راهنمایی از افراد متخصص در زمینه حقوقی و مراجعه به موسسات آنهاست تا با خیال راحت و در اطمینان کامل بتوانید سند مورد نظر را با مناسب ترین قیمت و به میزان وثیقه مورد نیاز برای کار خود به صورت کاملا قانونی تهیه کنید.
تیم حرفه ای، متخصص و با تجربه کارپردازان در این زمینه همراه هموطنان گرامی خواهد بود. این موسسه با داشتن سال ها تخصص و علم
لازم در زمینه های حقوقی بهترین مشاوره و راه حل را می تواند در پرونده های حقوقی و اجاره سند برای شهرستانها به افراد ارائه دهد.
همچنین از آنجایی که اجاره سند مورد نظر نیازمند عقد قرارداد به منظور توافق طرفین و امنیت کارمی باشد، گروه کارپردازان با بررسی
جزئیات قرارداد به نفع مراجعین خود بهترین عملکرد را خواهد داشت و آماده ارائه خدمات به مردم عزیزمان می باشد.
کلام آخر
در هنگام اجاره سند برای شهرستانها عزیزان مراجعه کنند حتما باید نوع سند درخواستی را با مشاور حقوقی خود در میان بگذارند؛ چراکه
حدود قیمت، میزان ارزش سند و سایر شروط تکمیلی در این حوزه بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مسائل حقوقی و اجاره سند مورد نظر با
کارشناسان مورد نظر همکاری های لازم را انجام دهید تا به بهترین شکل ممکن شما را در روند این کار همراهی کنند.
آیا سند اجارهای برای زندانی جرم محسوب میشود؟
در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نشده است. از آنجا که اصل تفسیر محدود در قانون کیفری به نفع متهم است، اجاره سند برای زندانی
جرم محسوب نمیشود. در واقع اجاره سند موضوعی است که متهم و خانوادهاش هنگام احضار به دادگاه مطرح میکنند. در حین تحقیقات، بازپرس پرونده برای اطمینان از حضور متهم در موارد ضروری وثیقه صادر میکند. دراین مرحله، متهم میتواند سند مالکیت خود را به عنوان وثیقه به دادستانی ارائه دهد. که متهم و یا خانواده آن میتوانند درصورت نداشتن وثیقه یا سند از اجاره سند برای زندانی استفاده کنند.
اجاره سند برای زندانیها در دادستانی وقتی مطرح میشود که پرونده متهم در دادسرا باشد و کیفرخواست صادر نشده باشد.
آیا پرداخت پول برای سند اجارهای جرم محسوب میشود؟
با توجه به اصل عدم تبرعه که در قانون مدنی و فقه امامی ذکر شده است؛ هیچ کس نمی تواند کار دیگری را به صورت رایگان انجام دهد.
ازاین رو هر سرویس و کاری ، از جمله اجاره اسناد و وثیقه نباید رایگان باشد و شخصی که سند مالکیت خود را با قبول ریسک برای شخص
دیگری میگذارد مبلغ آن را بستانکار میشود. بنابراین اگر متقاضی از پرداخت مبلغ ضمانت اجاره خودداری کند، صاحب ضمانت اجاره می تواند به تجویز قانون مدنی علیه متهم یا طرف قرارداد به منظور طرح دعوی، مبلغ قرارداد را طلب کند و اگر بین طرفین قرارداد نباشد میتواند اجرت المثل را طلب کند. پس، با توجه بهاینکه در قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای اجاره سندی برای وثیقه زندانی در نظر گرفته نشده است پس طبیعتا گرفتن اجاره سند اجارهای نیز جرم نیست.
قرارداد سند اجارهای برای زندانی شامل چه مواردی است؟
از نظر قانونگذار، قرارداد اجاره در زیر چتر برخی از عقود با ریشههای فقهی قابل خواندن نیست. سند اجاره در واقع همان دارایی اعم از تجاری ، اداری ، مسکونی ، کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده قانون است که به عنوان وثیقه آزادسازی زندانی و متهم به دادستان و دادگاه ارائه میشود، بنابراین متهم از اسناد زندانی آزاد شده دفاع و ارائه کند. مطابق ماده 10 قانون مدنی ، هر قراردادی که مغایر با شرع باشد حتی اگر عقد خاصی نباشد که در فقه امامی تعریف شده باشد؛ صحیح و سالم است. به طور کلی توافقات اجاره بابت وثیقه دادگاه براساس همین ماده است و جزئی از قرارداد اجاره اموال منقول یا غیرمنقول محسوب نمیشود. اما مردم معمولاً از اصطلاح رایج استفاده میکنند و از اصطلاح سند اجاره یا قرارداد اجاره استفاده میکنند که از نظر قانونی صحیح نیست. با این توضیح ، قرارداد سند اجاره ای برای زندانی و متهم مشمول قرارداد اجاره نیست و شرایط قرارداد و اجاره نامه اعمال نمیشود.
ضمانتهای لازم برای اجاره سند
ضمانت باید به گونهای باشد که نگرانیهای دارنده سند را برطرف کند و ضمانت نامه باید اطمینان حاصل کند که متهم یا مجرم در صورت
محکومیت یا اخطار به مقامات قضایی، بلافاصله خود را به مرجع مربوطه معرفی میکند.
بدیهی است در صورت عدم حضور متهم به مرجع قضایی،به ضامن اطلاع داده میشود که ظرف مدت 30 روز مهلت دارد تا متهم را در شعبه
حاضر نماید در غیر این صورت وثیقه وی ضبط و توقیف می شود.