آیا سند اجاره‌ای برای زندانی جرم محسوب می‌شود؟
در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نشده است. از آنجا که اصل تفسیر محدود در قانون کیفری به نفع متهم است، اجاره سند برای زندانی
جرم محسوب نمی‌شود. در واقع اجاره سند موضوعی است که متهم و خانواده‌اش هنگام احضار به دادگاه مطرح می‌کنند. در حین تحقیقات، بازپرس پرونده برای اطمینان از حضور متهم در موارد ضروری وثیقه صادر می‌کند. در‌این مرحله، متهم میتواند سند مالکیت خود را به عنوان وثیقه به دادستانی ارائه دهد. که متهم و یا خانواده آن میتوانند درصورت نداشتن وثیقه یا سند از اجاره سند برای زندانی استفاده کنند.
اجاره سند برای زندانی‌ها در دادستانی وقتی مطرح می‌شود که پرونده متهم در دادسرا باشد و کیفرخواست صادر نشده باشد.
آیا پرداخت پول برای سند اجاره‌ای جرم محسوب می‌شود؟
با توجه به اصل عدم تبرعه که در قانون مدنی و فقه امامی ذکر شده است؛ هیچ کس نمی تواند کار دیگری را به صورت رایگان انجام دهد.
از‌این رو هر سرویس و کاری ، از جمله اجاره اسناد و وثیقه نباید رایگان باشد و شخصی که سند مالکیت خود را با قبول ریسک برای شخص
دیگری میگذارد مبلغ آن را بستانکار می‌شود. بنابراین اگر متقاضی از پرداخت مبلغ ضمانت اجاره خودداری کند، صاحب ضمانت اجاره می تواند به تجویز قانون مدنی علیه متهم یا طرف قرارداد به منظور طرح دعوی، مبلغ قرارداد را طلب کند و اگر بین طرفین قرارداد نباشد میتواند اجرت المثل را طلب کند. پس، با توجه به‌اینکه در قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای اجاره سندی برای وثیقه زندانی در نظر گرفته نشده است پس طبیعتا گرفتن اجاره سند اجاره‌ای نیز جرم نیست.
قرارداد سند اجاره‌ای برای زندانی شامل چه مواردی است؟
از نظر قانون‌گذار، قرارداد اجاره در زیر چتر برخی از عقود با ریشه‌های فقهی قابل خواندن نیست. سند اجاره در واقع همان دارایی اعم از تجاری ، اداری ، مسکونی ، کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده قانون است که به عنوان وثیقه آزادسازی زندانی و متهم به دادستان و دادگاه ارائه می‌شود، بنابراین متهم از اسناد زندانی آزاد شده دفاع و ارائه کند. مطابق ماده 10 قانون مدنی ، هر قراردادی که مغایر با شرع باشد حتی اگر عقد خاصی نباشد که در فقه امامی تعریف شده باشد؛ صحیح و سالم است. به طور کلی توافقات اجاره بابت وثیقه دادگاه براساس همین ماده است و جزئی از قرارداد اجاره اموال منقول یا غیرمنقول محسوب نمی‌شود. اما مردم معمولاً از اصطلاح رایج استفاده می‌کنند و از اصطلاح سند اجاره یا قرارداد اجاره استفاده می‌کنند که از نظر قانونی صحیح نیست. با این توضیح ، قرارداد سند اجاره ای برای زندانی و متهم مشمول قرارداد اجاره نیست و شرایط قرارداد و اجاره نامه اعمال نمی‌شود.
ضمانت‌های لازم برای اجاره سند
ضمانت باید به گونه‌ای باشد که نگرانی‌های دارنده سند را برطرف کند و ضمانت نامه باید اطمینان حاصل کند که متهم یا مجرم در صورت
محکومیت یا اخطار به مقامات قضایی، بلافاصله خود را به مرجع مربوطه معرفی می‌کند.
بدیهی است در صورت عدم حضور متهم به مرجع قضایی،به ضامن اطلاع داده می‌شود که ظرف مدت 30 روز مهلت دارد تا متهم را در شعبه
حاضر نماید در غیر این صورت وثیقه وی ضبط و توقیف می شود.
قانون ضمانت متهم در مباحث حقوق یک قانون گسترده ای است که برای حفظ حقوق متهمان و اجازه مرخصی به آن ها برای مدت زمان طولانی به وسیله قانون گذار اخذ می شود. بنا به تاییدیه مراجع قضائی و دولت هر فردی با ارائه مدارک لازم به دادگستری می تواند اجازه مرخصی خود را بگیرد. مطابق با قانون قاضی محترم نیز با بررسی پرونده وی اعم از حقوقی و یا کیفری و همچنین جرم مرتکب شده می تواند قرار وثیقه صادر نماید. ضمانت متهم نیز خود مسئولیت هایی دارد که ما به مواردی از آن ها در این مبحث اشاره نموده ایم.
در آیین دادرسی کیفری است زمانی که فرد متهم توسط شخصی مورد ضمانت قرار می گیرد، آن شخص موظف است برخی اصول را قبول نماید. جهت پنهان نشدن و یا فرار نکردن متهم این مسئولیت ها شامل التزام به حضور با قول شرف، اخذ کفیل با وجه الکفاله، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرفتن وثیقه اعم از وجه نقدی و فیش حقوقی و... می باشد. با ارائه این اسناد فرد می تواند به عنوان ضامن مورد تایید کارشناسان بعد از بررسی های لازم قرار بگیرد.
از جمله قانون هایی که در کشور ما در خصوص متهمین وجود دارد، اجازه مرخصی به آن ها می باشد. مطابق با قانون ضمانت متهم امروزه بسیاری از افرادی که به سبب عدم پرداخت مالی و یا چک در زندان ها به سر می برند، توانستند با دریافت مرخصی بدهی خود را پرداخت کرده و یا نظر شاکی را به خود جلب نمایند. طبق قانون مجازات اسلامی فرد متهم وظیفه دارد در تاریخ و روز مشخص شده خود را به دادگاه معرفی نماید، در غیر این صورت بازداشت شده و مجرم فراری محسوب می شود و قانون آن را مجازات خواهد کرد.
شرایط قانون ضمانت متهم در رابطه با ضمانت کننده
در آیین دادرسی کیفری برای افرادی که به عنوان ضامنین متهمان معرفی می گردند شرایطی در نظر گرفته شده است که حقوق آن ها نیز رعایت گردد. زمانی که متهم در تاریخ معین شده خود را به دادگاه معرفی نکند در این صورت ضامن می تواند از دادگاه 30 روز مهلت بگیرد و به کمک ماموران نیروی انتظامی و خانواده متهم او را بیابد. هرگاه متهم خود را به دادگاه معرفی نکرد ابلاغیه ای جهت آگاهی ضامن به او ارسال می گردد که ضامن می تواند با مهلت مجدد از دادگاه متهم را بازگرداند.
سخن پایانی
در کل قانون ضمانت متهم ابعاد وسیعی را شامل می شود که بخش عمده ای از آن به پرونده حقوقی و یا کیفری شخص بستگی دارد. اگر پرونده حقوقی و در رابطه با چک و طلاق باشد شخص به راحتی و با اطمینان خاطر می تواند ضمانت متهم را قبول کند. در این قوانین آمده است که متهم با ارائه انواع وثیقه اعم از وجه نقد، فیش حقوقی با حضور کارمند، جواز کسب با حضور کاسب، سند اجاره ای و اموال منقول و غیر منقول مطابق با پرونده و نظر شخص قاضی می تواند برای مدی در بیرون از زندان به سر ببرد.